تفرض الرسوم الجمركية على كل البضائع والشحنات الواردة إلى داخل المملكة العربية السعودية، ويحتاج المستورد إلى تقديم المستندات المطلوبة لتسهيل عملية التخليص الجمركي ومن ثم استلام البضاعة. وقد فصّل نظام الجمارك الموحد الذي تطبقه المملكة العربية السعودية مراحل التخليص الجمركي التي تمر بها الشحنات الواردة من الخارج، ووضع إطارا منظما وتفصيليا لكيفية سير العملية. تتكون مراحل التخليص الجمركي من المراحل الثلاثة الآتية:
المرحلة الأولى: تقديم المستندات
عند وصول الشحنة إلى وجهتها، تبدأ أولى مراحل التخليص الجمركي مع بدء عملية مناولة وتفريغ البضاعة من الحاويات، وتباشر شركة التخليص الجمركي-التي تعاقد معها المستورد- القيام بدورها من خلال سحب إذن التسليم الجمركي من الوكيل الملاحي، ثم إعداد وتحضير هذا الإذن، كما تعد الشركة أيضا نموذجا رسميا لإقرار القيمة الجمركية التي تحتسب بناء على فواتير الشحنة أو ما يسمى “البيان الجمركي”، بالإضافة إلى أي وثائق أخرى يطلبها مدير الدائرة الجمركية، وخلال هذه المرحلة يجوز للمستورد أو من يمثله أخذ عينة من البضاعة عند الحاجة.
لا تُستثني أي بضاعة من تقديم المستندات المطلوبة ولو كانت معفاة من الرسوم الجمركية، كما ينص نظام الجمارك الموحد في المادة 48 على أنه قد يُسمح بإتمام إجراءات التخليص في حالة نقص بعض الوثائق مقابل ضمان نقدي أو مصرفي أو تعهد خطي بإحضار هذه الوثائق.
المرحلة الثانية: معاينة البضاعة
يسجل موظف الجمارك البيانات الجمركية للشحنة، ثم تنقل البضاعة إلى مكان المعاينة على مسئولية مالكها ونفقته، حيث تبدأ معاينة البضاعة والكشف عليها كليا أو جزئيا بواسطة مندوبي الجمارك داخل الدائرة الجمركية، وفي بعض الحالات الخاصة قد تجري المعاينة خارجها، غير أنها لا تغادر مكان المعاينة إلا بعد موافقة الدائرة الجمركية، ويقتصر دخول المخازن والمستودعات الجمركية على الأشخاص الذين تسمح لهم الجمارك بذلك، ويتحمل المالك نفقة فتح العبوات وإعادة تغليفها وكل أعمال المعاينة.
يجري فحص البضاعة في الجمارك وفقا لهذه الضوابط:
- بعد الكشف عن البضاعة والتأكد من سلامتها يتم تثمينها وتقدير قيمتها، وقد تتولى لجنة متخصصة عملية التثمين في بعض أنواع البضاعة، ما يتطلب مزيدا من الوقت.
- إذا تبين بعد الكشف ظهور نقص في محتويات الشحنة بعد ورودها من الخارج، يتم إثبات هذا النقص في محضر استلام بحيث يتضمن وزنها ومحتوياتها وعددها بدقة.
- إذا تأخر مالك البضاعة عن الحضور وقت المعاينة، فقد تعاين الجمارك البضاعة في غيابه، إذا اشتبهت بأن البضاعة ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق المقدمة.
- قد تضطر الجمارك إلى أخذ عينة من البضاعة لتحليلها لدى الجهات الرقابية المختصة للتحقق من نوعها ومواصفاتها وامتثالها لشروط القوانين والأنظمة، في هذه الحالة لا يفرج عن البضاعة إلا بعد ظهور نتيجة التحليل.
- إذ أثبتت معاينة البضاعة أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، يتم إتلافها على نفقة المالك، وقد يعاد توريدها إلى المصدر.
المرحلة الثالثة: سداد الرسوم والإفراج
بعد تثمين البضاعة وحساب وزنها وعددها، يحدد موظفو الجمارك الرسوم الجمركية المطلوبة حتى وإن اختلفت عن الرسوم الواردة في المستندات التي قدمتها شركة التخليص الجمركي، إذ يُعتد بالرسوم التي يحددها موظفي الجمارك في حال تضارب التقديرات.
يلي ذلك، سداد شركة التخليص الجمركي قيمة الجمارك المفروضة على الشحنة، بالإضافة إلى أي رسوم أخرى مطلوبة مثل مصاريف الكشف والعرض، وفي الخطوة التالية يحرر موظف الجمارك إيصالا رسميا باسم المستورد، ليتم الإفراج عن البضاعة وتسليمها إلى المستورد أو من يفوضه رسميا بذلك.
أما آخر خطوة في مراحل التخليص الجمركي، فهي أن تُحمّل البضاعة بواسطة شركة النقل الداخلي التي اتفق معها المخلص الجمركي وتمر عبر أجهزة الكشف، ثم تخرج من الميناء أو المطار إلى مخازن المستورد.
يبقى سؤال أخير: ما الذي يحدث في حال وقوع خلاف بين المستورد وبين الجمارك؟
كما تبين من مراحل التخليص الجمركي التي تناولناها، قد يحدث تفاوت بين قيمة البضاعة التي يقدمها المستورد في مستنداته وبين القيمة التي يحددها موظف الجمارك بعد فحص البضاعة ومعاينتها، وبالتالي ينشأ خلاف بين الموظف الجمركي المختص وبين المستورد حول قيمة البضاعة بسبب اختلاف نوعها أو منشئها ووزنها أو أي سبب آخر.
يحال هذا الخلاف إلى المدير المسؤول، وإذا أكد على قرار موظف الجمارك موافقا به ولم يقبل المستورد بذلك، فيُصعد الخلاف إلى المدير العام لحلة أو إحالته إلى لجنة الفصل في القيمة إذا استمر الخلاف.
في هذه الحالة، تشكل لجنة للفصل في القيمة، بحيث تتولى هذه اللجنة مهمة حل الخلاف الناشئ بين الجمارك وبين المستورد حول قيمة البضاعة.
يحق للمستورد أن يقدم تظلما ضد قرار زيادة قيمة البضاعة- خلال 15 يوما- إلى اللجنة المشكلة، وقد تحتاج لجنة إلى الاستعانة بذوي الخبرة في تقدير قيمة البضاعة، ثم تصدر قرارها بأغلبية الأعضاء وتكون هذه القرارات ملزمة، ويبلغ بها المستورد مع توضيح سبب اتخاذ هذه القرارات.
كما تبين من مراحل التخليص الجمركي، يحتاج الإفراج عن البضاعة تقديم مستندات دقيقة ضرورية للاستيراد من الخارج، يحدد مدير الدائرة الجمركية نوعية وتفاصيل وبنود هذه المستندات، وبالتالي تحتاج إلى خبرة متخصصة في الجمارك لتقديمها كاملة ومستوفية مختلف الشروط المطلوبة، ولهذا السبب تلعب شركة التخليص الجمركي دورا حيويا في عملية الإفراج عن البضاعة.
تواصل مع شركة دعم الحدود للتخليص الجمركي التي تتميز بالخبرة الواسعة والمعرفة العميقة بإجراءات التخليص الجمركي للبضائع بالإضافة إلى قدرتها على التعامل مع اللوائح والنظم والتفاصيل وأي قضايا عالقة بكفاءة وخبرة.
